الزامی شدن ثبت کد رهگیری در معاملات املاک

در روزهای اخیر گام مهمی برای تحکیم معاملات و شفافیت بازار مسکن برداشته شد. روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.

بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.

برخورد با مشاوران املاکی که کد رهگیری نمی دهند

رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به ایسنا گفت: از مجلس شورای اسلامی که بعد از حدود ۱۳ سال از زمان راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، این قانون را تصویب کردند و به هر حال متوجه اهمیت کد رهگیری شدند تشکر می کنم. کد رهگیری برای شفاف سازی و امنیت اقتصادی ـ اجتماعی است. از طرف دیگر می تواند به برنامه ریزی در حوزه مسکن کمک کند؛ چرا که آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهم است.

وی افزود: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائما با آن تعداد از مشاوران املاکی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نمی کنند برخورد قاطع می کنیم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می بریم و واحد صنفی را پلمپ می کنیم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخوردها تشدید نیز خواهد شد. کسی که کد رهگیری صادر نمی کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده و ما دسترسی او را به سایت بسته ایم. بنابراین از مردم تقاضا می کنم حتما کد رهگیری را از مشاوران املاک مطالبه کنند.

خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را عدم ثبت پلاک ثبتی دانست و گفت: در حال حاضر قراردادها بر اساس کد پستی منعقد می شود اما باید بر اساس پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام انجام شود خانه مدنظر در سامانه قفل می شود و کسی نمی تواند برای یک خانه با چند نفر قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، تخلفات کاسته می شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد.

از طرف دیگر معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰ درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی شود؛ زیرا صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی تواند مالیات دریافت کند. این باعث شد تا ارایه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند. البته در بعضی از شهرها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب است اما همه معاملات ثبت نمی شود.

علی قائدی تصریح کرد: با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ثبت معاملات اجباری و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار می شود.